«ريشه‌هاي گراني‌ها و راه‌هاي مهار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش قيمت‌ها در هفته‌هاي اخير كه هر روز بيشتر خود را نمايان مي‌سازد پديده‌اي ناگهاني و پيش‌بيني ناپذير نبود؛ از مدتها قبل و در آستانه آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، كارشناسان متعددي مواجه شدن با چنين شرايطي را محتمل مي‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند، با اين حال به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي گذشته از كم و كيف پيش‌بيني‌ها و ميزان تحقق آنها، رشد شاخص قيمت‌ها خصوصاً در حوزه كالاهاي مصرفي، افكار عمومي و كارشناسان را دچار نگراني‌هايي كرده است كه پاسخگويي به آنها درحال حاضر از اولويت‌هاي مسئولان اجرايي به حساب مي‌آيد.

پيش و بيش از آنكه به آنچه بايد انجام شود بپردازيم، به نظر مي‌رسد بررسي ريشه‌هاي گراني‌هاي فعلي ضروري است و به روشن‌تر شدن روشهاي مؤثر براي خروج از شرايط فعلي كمك مي‌كند.

در يك نگاه كلي، علل افزايش شاخص قيمت‌ها را مي‌توان در سه محور دسته بندي كرد:
1 - بنابر آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، نرخ رشد نقدينگي در آذر ماه سال گذشته به 1/24% افزايش يافته است. اين رشد جهشي همانگونه كه بارها ثابت شده آثار خود را در سال 90 به تدريج نشان مي‌دهد و نخستين چيزي كه اين نقدينگي در چهره افزايش تقاضا در آن ظاهر مي‌شود، كالاهاي مصرفي است كه آحاد مردم بيشترين تعامل را با آنها دارند. نگران كننده‌تر اينكه نقدينگي افزايش يافته در سال 89 قرار است در طول سال جاري هم به تزريق حدود 4 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در هر ماه، متورم‌تر شود.

2 - آمارهاي معتبر جهاني به روشني نشان مي‌دهند متوسط سطح قيمت‌ها در سراسر جهان رو به افزايش است؛ اين افزايش به اين معنا است كه متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به كشور ما هم در پي افزايش قيمت‌هاي جهاني، افزايش خواهد يافت. اعمال تحريم‌هاي سياسي عليه كشورمان هم در اين ميان باعث گران‌تر شدن واردات مي‌شود چرا كه در بسياري موارد، هزينه‌هاي واردات مجدد بر اين قيمت‌ها تحميل مي‌شود. با اينحال اين موضوع نمي‌تواند گران شدن كالاهاي داخلي را كه نيازي به واردات ندارند توجيه كند.

3 - اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت كه سهم عمده‌اي در قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليد داخل دارد، از جمله مسائلي است كه در بالا رفتن قيمت‌ها تأثير فراواني داشته است. اين تأثيرگذاري گرچه با اعمال سياستهاي كنترلي و با همكاري اصناف مختلف تا به حال كمتر مجال بروز يافته است اما بي‌ترديد در آينده بيش از اين خود را بر هزينه‌هاي تمام شده تحميل خواهد كرد و اين برخلاف وعده‌هائي است كه بعضي مسئولين ارشد كشور با قاطعيت تمام مي‌دادند و مي‌گفتند در سال 90 نه تنها چيزي گران نمي‌شود بلكه ارزان هم خواهد ‌شد!

با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در سطور بالا به نظر مي‌رسد تصوير نسبتاً روشني از وضعيت شاخص‌هاي قيمتي در اقتصاد كشور به دست مي‌آيد:
وجود و حركت غيرقابل پيش‌بيني نقدينگي سرگردان در جامعه كه آمارهاي رسمي آن را تا پايان آذر ماه گذشته بيش از 270 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند، تورم ناشي از افزايش تقاضا را كه به تورم پولي مشهور است، افزايش مي‌دهد. اين نقدينگي گذشته از آنكه هر چند وقت يكبار با ورود به حوزه‌هاي كالايي مختلف، باعث رشد حبابي و ايجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا در آن حوزه مي‌شود؛ تقاضاي فراواني را در بازار بوجود مي‌آورد كه در پي نبود توليد و عرضه كافي، بي‌پاسخ مي‌ماند و همين بي‌جواب ماندن باعث ايجاد التهاب و كسر موجودي و گراني مي‌شود.

در چنين شرايطي دستگاه‌هاي تنظيم كننده بازار براي تأمين نيازهاي متورم و پاسخگويي به تقاضاهاي افزايش يافته به علت تزريق نقدينگي، دست به واردات گسترده‌تر كالاها و محصولات خارجي مي‌زنند تا بتوانند به اين ترتيب بخشي از تقاضاي موجود را پاسخ دهند.

اين سياست در شرايطي مانند شرايط فعلي كه قيمت كالاها در سطح جهاني افزايش يافته به معناي افزايش تورم وارداتي و بالا رفتن سطح شاخص قيمت‌ها است.

منبع: http://www.edub.ir

«چرا هم تورم داریم، هم رکود و بیکاری؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد؛اقتصادهای مبتنی بر بازار‌، معمولا هنگامی‌گرفتار رکود و بیکاری می‌شوند که تقاضای کل‌، کمتر از میزانی باشد که بتواند کالاها و خدمات تولید شده کشور را‌ هنگامی‌که کلیه عوامل تولید موجود به کار گرفته شده و کارخانه‌ها با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت می‌کنند‌، جذب نماید.

تولیدکنندگان‌ هنگامی‌که با تقاضای ناکافی روبه‌رو باشند‌، با ظرفیتی کمتر فعالیت می‌کنند‌، نیروی کار خود را کاهش می‌دهند‌، مواد اولیه و کالاهای واسطه کمتری می‌خرند و به‌اندازه‌ای تولید می‌کنند که پاسخگوی تقاضای تقلیل یافته بازار در قیمت‌های قابل قبول باشد. تداوم این روند به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و اگر مشکل چاره‌جويی نشود‌، رکودی عمیق‌تر و گسترده‌تر را به دنبال می‌آورد.

در وهله نخست چاره این رکود چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. کافی است که با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تقاضای کل را افزایش داد تا تولیدکنندگان‌، به سودای کسب سود‌، تولید خود را بالا ببرند و تقاضای افزایش یافته را پاسخ دهند. افزایش تولید نیازمند به کارگیری نیروی کار بیشتر‌، افزایش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌اي و استفاده از ظرفیت‌های تولید بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار‌، سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت و همه اینها به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد و به رکود و بیکاری پایان خواهد داد.
اما به نظر می‌رسد توسل به این راهکار نه تنها رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ما را درمان نکرده‌، که تورمی ‌دورقمی‌ را نیز بر آن افزوده است. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته‌، متولیان اقتصاد کشور ما‌، خواسته یا ناخواسته‌، در افزایش تقاضا کوتاهی نکرده‌اند. افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر و رشد مداوم حجم بودجه و کسری‌های بودجه سالانه ما‌، نشانه بارز سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است. (طی ده سال اخیر‌، هزینه‌های دولت 7 برابر و نقدینگی بیش از 9 برابر شده است).

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در شرایطی که تقاضای کل در کشور ما با آهنگی سریع افزایش یافته‌، رکود و بیکاری همچنان باقی است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزایش قیمت‌ها و جهش واردات تجلی یافته است؟ چرا تولیدکنندگان ما قادر به پاسخگويی به این تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا کارخانه‌هاي ما به جای گسترش فعالیت و تولید با ظرفیت کامل‌، نیمی ‌از ظرفیت واقعی خود را نیز عاطل و باطل گذاشته و تعدیل نیرو می‌کنند یا به کلی فعالیت خود را متوقف می‌سازند؟ پاسخ به این رفتار عجیب را باید در عواملی جست وجو کرد که امکان افزایش تولید داخلی را‌ در حجم لازم و به قیمت‌های رقابتی‌، نامقدور ساخته است.

افزایش تقاضای کل‌، هنگامی ‌که تولید قادر به پاسخگويي آن نیست‌، به افزایش قیمت‌های داخلی می‌انجامد و (در صورتی که تورم در کشورهای طرف معامله ما خفیف‌تر باشد)‌، نرخ واقعی ارز را کاهش می‌دهد. این امر واردات را با صرفه‌تر می‌سازد و به افزایش آن دامن می‌زند. واقعیت این است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ما در سال‌های اخیر‌، با توجه به چالش‌ها و موانع فلج‌کننده‌ای که تولیدکنندگان داخلی با آنها دست به گریبان بوده‌اند‌، می‌توانست به تورمی ‌بسیار شدید‌تر منجر شود و قیمت‌ها را به آسمان برساند، اما درآمدهای سرشار نفتی‌ و تنزل نرخ واقعی ارز‌، این مشکل را تاحدودی مهار کرده است. یادمان باشد که در سال گذشته واردات کالاها و خدمات قانونی کشور ما از 83 میلیارد دلار فراتر رفت و به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، بیش از 16 میلیارد دلار نیز واردات قاچاق داشته‌ایم. به بیان دیگر نزدیک به 100 میلیارد دلار از تقاضای کل‌، به وسیله تولیدکنندگان خارجی پاسخگويي شده است. هنگامی ‌که به یاد بیاوریم که این حجم عظیم واردات‌، صرفا به کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable) مربوط می‌شود و زمین و ساختمان و بسیاری از خدمات وارد نشدنی (‌non-Tradable‌) را شامل نمی‌شود‌، اهمیت نسبی تقاضايي که به وسیله خارجیان پاسخ داده شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی (که اغلب محصولات آنها قابل مبادله هستند)‌، نمایان‌تر می‌گردد. اعتراض صنعتگران و کشاورزان به «واردات بی‌رویه» و کسادی بازارهایشان‌، قطعا با این مساله بی ارتباط نیست.

اما چرا تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با خارجیان و پاسخگويي به تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا اجازه داده‌اند که تولیدکنندگان خارجی بازارهای آنها را قبضه کنند؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که به دلایل گوناگون‌، هزینه تمام شده تولیدات داخلی ما (در مقایسه با قیمت‌های جهانی ) بالا است. از جمله این دلایل‌، صرف نظر از نرخ ارزان ارز که در این رابطه نقشی تعیین‌کننده دارد‌، می‌توان به فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ و خم‌، فناوری نسبتا قدیمی‌، کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه کافی و لاجرم تولید با ظرفیت نازل و نهایتا بهره‌وری پايين عوامل تولید اشاره کرد که جملگی هزینه تولید را بالا می‌برند. طی چند ماه اخیر‌، افزایش شدید هزینه انرژی ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها و پیامدهای آن‌، بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مهار هزینه تمام شده کالاها را دشوارتر از پیش ساخته است.

با این تفاصیل‌، دلایل رکود تورمی ‌حاکم بر اقتصاد ما کم و بیش روشن می‌شود. سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش شدید نقدینگی (عمدتا به برکت دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد داخلی) بر میزان تقاضا می‌افزاید و زمینه ساز تورمی‌است که سال‌ها است با آن دست به گریبانیم. تولید داخلی که با چالش‌ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند‌، توان پاسخگويي به تقاضای بازار به قیمت‌های رقابتی را ندارد. آن هم در رقابت با تولید کنندگانی که در فضايي بسیار مساعدتر‌، با فناوری پیشرفته‌تر و عمدتا با دستمزدهای پايين‌تر فعالیت می‌کنند و به برکت کاهش نرخ واقعی ارز‌، از یارانه سخاوتمندانه‌ای هم برای فروش در کشور ما برخوردارند.
خلاصه آنکه رکود تورمی‌اقتصاد ما‌، عارضه طبیعی بیماری جان سختی است که در ادبیات اقتصادی «بیماری هلندی» نام گرفته است. این بیماری که با تزریق بیش از حد درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و افزایش نقدینگی آغاز می‌شود‌، به افزایش قیمت‌های داخلی (تورم) و کاهش نرخ واقعی ارز و در نتیجه تسهیل واردات و دشواری صادرات می‌انجامد. رکود اقتصادی و حتی «عقب گرد صنعتی و کشاورزی» در اقتصادهای مبتلا به این بیماری نیز بارها و در کشورهای مختلف به تجربه درآمده است. فضای کسب و کار نامساعد و مشکلات و موانعی که تولید داخلی ما با آن دست به گریبان است‌، طبعا بر شدت عوارض این بیماری در اقتصاد ما افزوده است.

افزایش درآمدهای نفتی‌، اکنون اقتصاد کشورمان را با احتمال وخیم‌تر شدن این بیماری، روبه‌رو ساخته است. جلوگیری از تحقق این احتمال‌، نیازمند احتیاط در تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و در همان حال‌، اجرای سیاست‌های کارساز برای بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع از سر راه تولید داخلی است که این روزها سخت به مخمصه افتاده است.

انتقاد و اعتراض عمومی‌ به «واردات بی‌رویه»‌، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده می‌شوند و بیکاری معضل اصلی اقتصاد ما است‌، البته قابل درک است، اما این انتقادات‌، تازمانی که عزمی‌جدی برای خشکاندن ریشه‌های بیماری اقتصاد ما در کار نباشد‌، راه به جايي نخواهند برد. مادام که تولیدکنندگان داخلی ناگزیرند که در مسیر مخالف جریان رودخانه شنا کنند و رقبای خارجی آنها از خود ما یارانه می‌گیرند‌، شکوه و شکایت از «واردات بی‌رویه»‌، نه به اسب تیزتک واردات لگام خواهد زد و نه به تولید و اشتغال داخلی رونق خواهد بخشید.

منبع: http://www.edub.ir

«نقدينگي، توليد و تورم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مهدي تقوي است که در آن می خوانید:
درباره نرخ رشد نقدينگي بايد دو نرخ را در نظر گرفت يكي نرخ تورم و ديگري نرخ رشد اقتصادي در اصل اين طور مي‌توان عنوان كرد كه مجموع نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم نرخ رشد نقدينگي را تشكيل مي‌دهد. اما در شرايط حاضر كه آمار دقيق و يكساني از اين نرخ‌ها وجود ندارد نمي‌توان در اين خصوص به تحليل آمار وداده‌ها پرداخت حال بايد گفت بر اساس آمار ارايه شده اگر نرخ تورم را 15 درصد و نرخ رشد اقتصادي را 3 درصد حساب كنيم عدد به دست آمده 18 درصد مي‌شود كه بيانگر نرخ رشد نقدينگي است كه به عبارتي اگر ميزان پول 18 برابر شود ميزان عرضه و تقاضای پولي برابر مي‌شود.



افزايش تقاضاي پولي باعث بروز سفته‌بازي مي‌شود كه در اقتصادي همچون اقتصاد ما كه نرخ بهره بالا نمي‌رود تقريبا حجم سفته‌بازي برابر با صفر است.اما نرخ در حال حاضر كه رشد نقدينگي 23 تا 24 درصد اعلام شده بايد نرخ تورم 22 درصد باشد تا با نرخ 3 درصدي رشد اقتصادي به نرخ رشد نقدينگي برسد در غير اين صورت اين مقدار حجم نقدينگي مسلما آثار و پيامد‌هاي نامطلوبي براي اقتصاد كشور در پي خواهد داشت.

البته درباره پديد آمدن اين حجم نقدينگي بايد گفت اين موضوع به ميزان سپرده‌هاي مردم به بانك‌ها بستگي دارد وقتي نرخ اسمي بهره از نرخ تورم پايين‌تر است براي سرمايه‌گذار صرف نمي‌كند پول و نقدينگي خود را در بانك سپرده‌گذاري كند و اين اتفاق به صورت خود به خود باعث سوق يافتن حجم نقدينگي به بازار مي‌شود.

وقتي ميزان پس‌انداز و سپرده‌گذاري سرمايه‌گذار در بانك كاهش يابد با خرج شدن اين ميزان پول نقدينگي به بازار تزريق مي‌شود و ورود حجم زيادي از نقدينگي به بازار نيز باعث پديد آمدن تورم مي‌شود. شكل اقتصاد ايران اين است كه سرمايه در دست مردم به پس‌انداز تبديل شود اما پايين بودن نرخ اسمي بهره بانكي از تورم،ميل و رغبت مردم را به سرمايه‌گذاري در بانك كاهش داده و باعث سوق يافتن آن به بازار‌هايي مثل ارز و سكه مي‌شود كه بدليل هجوم گسترده سرمايه‌گذار باعث خراب شدن بازار مي‌شود. اما اگر اين حجم نقدينگي در بانك‌ها به امر توليد اختصاص يابد خواه ناخواه رشد اقتصادي كشور را در پي خواهد داشت.

علاوه بر آن سرمايه‌گذاري در بورس نيز به دليل اينكه نقدينگي صرف خريد سهام اوليه و حق تقدم شود به خريدوفروش سهم بين سهامداران منجر مي‌شود كه اين موضوع كمكي به رشد شركت مورد نظر نمي‌كند اما اگر شركت‌ها با انتشار سهام جديد يا در قالب افزايش سرمايه اقدام به فروش سهام كنند سرمايه جذب شده به رشد و توسعه شركت منجر مي‌شود و رشد نقدينگي را نيز شاهد نخواهيم بود.

منبع: http://www.edub.ir

«اقتصاد دولتي، عامل تورم بالا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود نيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سوال مهمي كه همواره در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود، اين است كه چرا متوسط نرخ تورم در كشور ما كاهش پيدا نمي‌كند؟ بر طبق آمارهاي موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادي در كشور ما دورقمي بود و متوسط نرخ تورم يك‌رقمي و از سال 1353 به اين طرف متوسط نرخ رشد اقتصادي يك‌رقمي و متوسط نرخ تورم دورقمي شده است.

تورم در كشور ما يك «رفتار ادواري» دارد، يعني دوران‌هايي داشته‌ايم كه نرخ تورم حتي تا 9‌درصد هم كاهش پيدا كرده، ولي ميانگين آن حدود 18‌درصد است و تمايلي به كاهش نشان نمي‌دهد، چرا چنين است؟ يك پاسخ محتمل آن است كه بگوييم سياست‌گذاران ما اصولا ‌نسبت به تورم حساسيتي نداشته‌اند و تورم را پديده مهمي تلقي نمي‌كرده‌اند. واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه اين‌طور نيست و تورم همواره مورد نظر سياست‌گذاران ما بوده است.

به ياد دارم كه در سال 67 در دولتِ زمان جنگ، هنگام ارايه اهداف كلان برنامه اول توسعه، وقتي در مورد سه متغير اصلي اقتصاد كلان يعني رشد اقتصادي، تورم و بيكاري گزارش مي‌داديم و متوسط رشد اقتصادي را در طول اجراي برنامه 1/8‌درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14‌درصد پيش‌بيني مي‌كرديم، دولتمردان خيلي روي نرخ رشد 1/8‌درصد حساسيتي از خود نشان نمي‌دادند در حالي‌كه نرخ رشد 1/8‌درصد عدد خيلي بالايي بود، البته انتظار اينكه بعد از جنگ نرخ‌هاي رشد بالا تحقق پيدا كند چندان نامعقول نيست. با وجود اين، همه روي تورم متمركز شدند و بعد هم كه برنامه كلان به هيات دولت تقديم شد، باز هم توجه به تورم معطوف بود و با وجود آنكه نظر كارشناسي ما اين بود كه يكي از خصوصيات دوران پس از جنگ اين است كه هميشه نرخ تورم افزايش مي‌يابد.

تاكيد بر اين بود كه بايد نرخ تورم يك‌رقمي شود و به همين ترتيب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9‌درصد پيش‌بيني شده است كه نشان مي‌دهد تمايل سياستگذاران بر اين است كه به نحوي نرخ تورم يك‌رقمي شود. پس فرضيه عدم حساسيت سياست‌گذاران نسبت به تورم چندان پذيرفتني نيست. ادعاي ديگري كه از جانب برخي تصميم‌گيران و مقامات كشور مطرح مي‌شود اين است كه تئوري‌هاي اقتصادي كاربرد چنداني در كشور ما ندارد كه البته به اين وسيله خاطر خود را راحت مي‌كنند تا هر طور كه خواستند تصميم‌گيري كنند.

سوال اين است كه آيا واقعا در كشور خاصي هستيم و با وجود آنكه همه كشورهاي دنيا در مهار تورم با استفاده از ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان موفق بوده‌اند، آيا ما نيز از همان ابزارها استفاده كرده ولي به نتيجه نرسيده‌ايم يا واقعيت چيز ديگري است؟ اگر اقتصادي با ويژگي‌هايي ازجمله در اختيار داشتن اقتصادي با سازمان اداري بزرگ، امتيازاتي كه دولت به مردم مي‌دهد هم از لحاظ افزايش هزينه‌ها و هم از لحاظ كاهش درآمدها، اينكه به علت دولتي بودن اقتصاد به بانك‌ها دستور دهد و از آنها تكاليف خاصي را مي‌خواهد، به دليل دولتي بودن صنايع بخش عرضه لخت است، به علت انحصاري بودن ناشي از حمايت‌هايي كه در مقابل بازارهاي خارجي صورت مي‌گيرد هزينه‌هاي توليد بالاست؛ به علت بي‌ثباتي‌هايي كه در اقتصاد كلان موجود است؛ موجودي انبار بنگاه‌ها خيلي بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانكي و دولتي بودن بانك‌ها، بازار مالي خيلي ناكارآمد عمل مي‌كند؛ و با وجود همه اين ويژگي‌هاي نامطلوب، مسوولان آن بسيار علاقه‌مندند تا نرخ تورم را كاهش دهند! حال به نظر شما تئوري‌هاي اقتصاد كلان كار نمي‌كنند يا مشكل در جاي ديگر است. جواب ساده است: مسوولان مربوطه اشتباه مي‌كنند يعني بخش «هنجاري» اقتصاد با بخش «اثباتي» آن هيچ رابطه منطقي ندارد. يكي از نكات بسيار تعجب‌آور، اين است كه هر چه موضوعي در نظام تصميم‌گيري ما مهم‌تر باشد، كمتر با آن برخورد علمي مي‌شود.

به‌طور مثال، تورم موضوع بسيار مهمي است، اما واقعا چند بار در شوراي اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمي تصميمات است. مورد ديگر بحث عدالت اجتماعي است كه به اعتقاد بسياري، هويت ما در گرو تحقق آن است. تاكنون چند بار راجع به تعريف و چگونگي تحقق آن بحث شده است. در حالي‌كه بسياري از موضوعات بسيار خوبي را مشاهده مي‌كنيم كه تحقيقات گسترده‌اي در مورد آنها انجام مي‌شود. اين‌گونه است كه گاه جواب مسايل سخت بسيار ساده است

منبع: http://www.edub.ir

«بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني‌ها طي هفته‌ها و روزهاي سپري شده از سال 91 به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است و گويا فريادرسي ميان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف كنندگان و افراد كم درآمد جامعه برسد.

اگر تا پيش از اين، گزارش‌هاي ميداني و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهاي مختلف، مؤيد افزايش قيمت‌ها و گران فروشي فروشندگان بود، طي هفته‌هاي اخير لازم نيست به سراغ بازار رفت، كافي است چرخي در ميان خبرها بزنيم تا به راحتي اخبار مرتبط با مجوز‌هاي پياپي را كه دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن براي افزايش قيمت كالاهاي مختلف صادر مي‌كنند، را مشاهده كنيم.

از خودرو گرفته تا قند و شكر، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات تازه، روغن نباتي، حبوبات و..... تمامي جزو اقلامي هستند كه طي هفته‌هاي اخير يا گران شده‌اند يا گران فروخته شده‌اند.
بررسي ميزان و روند اين افزايش قيمت‌ها هم در جاي خود بسيار عجيب است. به آمارهاي رسمي بانك مركزي كه پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بيرون آمده است توجه كنيد:
انواع حبوبات 3/47 درصد، گوشت قرمز 8/45 درصد، لبنيات 5/44 درصد، گوشت مرغ 2/39 درصد، چاي 9/33 درصد، قند و شكر 8/31 درصد، برنج 1/30 درصد، ميوه‌هاي تازه 3/23 درصد، روغن نباتي 4/19 درصد و تخم مرغ 3 درصد در هفته سوم فروردين ماه 91 نسبت به هفته سوم فروردين ماه 90 افزايش قيمت داشته‌اند.

در اين ميان بي‌ترديد بايد رتبه نخست را به سبزي‌هاي تازه داد كه در 18 فروردين 91 حدود 95 درصد نسبت به 18 فروردين 90 گران‌تر شده است. به اين ترتيب اگر از اين ميزان افزايش قيمت، ميانگيني محاسبه شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه متوسط قيمت 11 گروه كالايي پر مصرف خوراكي در هفته سوم سال 91 در مقايسه با هفته سوم سال 90 حدود 37 درصد گران‌تر به دست مصرف كنندگان رسيده‌اند.

اما چرا؟ ريشه اين گراني وحشتناك در كجاست؟
براي ريشه يابي اين روند نامبارك و نگران كننده، بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد؛ گراني و گران فروشي.

به عبارت ديگر گاهي اوقات بالا رفتن قيمت مصرف كنندگان ناشي از افزايش قيمتي است كه در كالاها ايجاد شده است كه در اين حالت ما شاهد گراني هستيم.

برخي مواقع اما در عين اينكه افزايش قيمتي را در مرحله توليد شاهد نيستيم، فروشندگان كه در واقع عوامل توزيع محصولات هستند، قيمت‌ها را بالا مي‌برند. در اين شرايط بازار با پديده گران فروشي روبرو است.

اگرچه افزايش قيمت‌ها چه از ناحيه بالا رفتن قيمت‌هاي توليدي باشد چه بابت گران فروشي، نتيجه يكي است و اين مصرف كنندگان هستند كه هزينه‌هاي گزاف‌تري را بايد بپردازند اما بي‌ترديد اگر مسئولان در صدد رفع يا دستكم كاهش مشكلات باشند، تفكيك اين دو مقوله از يكديگر بسيار لازم و مفيد خواهد بود. البته اگر چنين عزمي در مسئولان وجود داشته باشد.

بررسي آنچه در بازارهاي كشور مي‌گذرد نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده شوم گراني و گران فروشي دست به گريبان است. به ديگر سخن طي چند ماه اخير توليدكنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزير از بالا بردن قميت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده، مجوز بالا بردن قيمت‌ها را صادر كرده است.

كافي است نگاهي به فهرست قيمت تمام شده توليدكنندگان در پايان بهمن ماه سال 90 بيندازيم تا به ريشه گراني‌ها پي ببريم؛ بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي شاخص كل بهاي توليدكننده در بهمن ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 8/20 درصد افزايش داشته است. همين شاخص در دوازده ماه منتهي به بهمن 90 در مقايسه با دوازده ماه منتهي به بهمن 89 بيش از 5/35 درصد رشد داشته است.

بررسي زيرگروه‌هاي توليدي هم بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است؛ شاخص بهاي توليدكننده در گروه ساخت بيش از 6/23 درصد و در گروه كشاورزي بيش از 8/21 درصد نسبت به بهمن 89 افزايش داشته است.

مقايسه اين افزايش در شاخص توليدكننده با افزايش قيمت‌ها در بازار به روشني نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از گراني‌ها به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مربوط مي‌شود. در واقع بالا رفتن مستمر قيمت نهاده‌هاي توليد در يك سال اخير به ايجاد تورمي بالا در حوزه توليد و سپس انتقال آن به حوزه توزيع انجاميده است.

منبع: http://www.edub.ir